المقال على موقع الحوار المتمدن:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=285553
مدونة تعنى بمبادىء الحرية الانسانية وتعلّى من الفكر العلمى والعلماني في مواجهة التطرف الديني والدولة الثيوقراطية

الآتي عبارة عن إقتباسات وملحوظات من فيلم في فور فينديتا ومقارنتها بحالة الثورة المصرية:
*لو عايز تعمل ثورة حقيقية وتسقط نظام من جذوره لازم تغتال او تعدم رموزه واعمدته.
*اول رمز لازم ينتهي تماما هو مسئول الاعلام، لان ده لوحده ممكن يجهض ثورة كامله.
*وزير الداخلية اهم واصعب من رئيس الجمهورية في الدول البوليسية، والقضاء عليه محتاج تخطيط على اعلى مستوى.
*لو ضمنت ولاء جزء من الداخلية هايساعدوك مساعدة لا تقدر بثمن في التعجيل بسقوط النظام.
*الخوف من الموت ما يعملش ثورة، كمان الخوف من القتل ما يعملش ثورة.
*الاعلام الثوري اساس لنجاح اي ثورة، خصوصا لو استخدمت سلاح السخرية من النظام اللي بتثور عليه مع التدعيم بحقائق وادله.
*الثوري لا يستخدم الاعلام للدعاية لشخصه ولكنه بيستخدمه للدعاية لافكاره الثورية، الشخصنه تسخف من الروح الثورية.
*وجود رمز وشعار للثورة يجذرها ويصنع منها فكرة سهل تداولها ويعطي احساس بالانتماء مطلوب لاستمرار الكفاح وتوهج روح النضال الثوري.
*من اكثر وسائل التحريض الثوري هي القيام بعمليات بالغة الخطورة والشجاعه لتحفيز الجماهير على تقليدها بعد سنوات من القمع والقهر.
*لازم دايما نبقى سابقين المخابرات في التصعيد بخطوة، لو المخابرات سبقت الثوار بخطوة هاينجحوا في قمع الثورة.
*من اهم وسائل التاثير على الجماهير هي تغيير لغة الخطاب الموجه ليهم، ده بيلفت انتباههم ويجذب نظرهم وبيبعدهم عن خطاب السلطة.
*استخدام العنف مع السلطة الديكتاتورية مش تهمه ولا ذنب، العنف ضروري لان في طرف بيستخدمه بقوة ويملك الامكانيات اللي تضمن استمراريته.
*ازالة كل ما يرمز للنظام السابق من مباني او تماثيل او صور قبل او اثناء او بعد الثورة ضرورة قصوى لمحو النظام من الذاكرة.
*كسر هيبة الدولة البوليسية والسخرية من اقوى واعنف رموزها اداه مهمه لتشجيع الجماهير وتجراهم على كسر حاجز الخوف والرعب.
*ذيول النظام وفلوله لازم يتم التعامل معها بمنتهى الشدة والعنف واستئصالها من جذورها الا هاتعمل المستحيل علشان تبني النظام من جديد.
تدور الأحداث في الشرق الأوسط بوتيرة متسارعة تجبر أطراف اللعبه على تصعيد وتيرتها هي الأخرى حتى تتمكن من اللحاق بها, الولايات المتحده الأمريكية على رأس تلك الطراف التي إستشعرت الخطر نتيجة الثورات العربية المتتالية وبالتالي بدأت بالفعل من تسريع وتيرة تحركاتها هي الأخرى وبشكل قد يبدو للبعض متعجل ويفتقد للحكمه, أغلب تلك الخطوات كان في شكل تصريحات أحياناً وصمت أبلغ من التصريح في أحيان أخرى, إلى أن جاء خبر إغتيال بن لادن لتبدأ الخطوات العملية في الشرق الأوسط الثوري الجديد.
إغتيال بن لادن لم يكن وليد الصدفه, قد يكون ذو تأثير إيجابي لحملة أوباما الإنتخابية, لكنه ليس الهدف الرئيسي, عندما قرأت خبر إعتقال زعيم تنظيم القاعده في الموصل العراقية وكذلك الأنباء المتتالية عن مزيد من إعتقالات عناصر القاعدة في باكستان بدأت الصورة تتكشف رويداً رويداً, إنتهى عصر إستخدام الإرهاب الإسلامي وبدأ عهد الصفقات مع الإسلام السياسي!
بعد خدمات عديدة قدمها تنظيم القاعدة بدءاً من التعاون الكامل (وربما النشأة نفسها) مع المخابرات الأمريكية في أفغانستان بهدف طرد الإحتلال السوفيتي نهاية بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في الدول العربية وخاصة مصر والجزائر في تسعينات القرن الماضي بهدف تدعيم النظم الديكتاتورية التي تستمد قوتها من توفير الأمن مقابل الحرية (وقد رأينا كيفية تورط النظام المصري في تفجير كنيسة القديسين للهدف ذاته), والآن وبعد زوال بعض النظم الديكتاتورية وإقتراب البعض من الإنتهاء وتعهد البعض الآخر بإصلاحات ديموقراطية حقيقية حان وقت إعادة ترتيب قواعد اللعبه من جديد بأقل خسائر ممكنه, الآن تبدأ الولايات المتحدة في جمع عناصر القاعدة من السوق العالمية لإنتهاء فترة صلاحيتها وإنتفاء الغرض من وجودها لتستبدلها بحركات الإسلام السياسي المدجنه ذات الصوت العالي لزوم الشعبوية والفعل الصفري لزوم الصفقات والإنتهازية السياسية المعتاده, جماعات الإسلام وعلى رأسها الإخوان المسلمين لم تجروء يوماً على تقديم معارضة سياسية وطنية حقيقية أمام الأنظمه الديكتاتورية البائده, ولم تتخذ أي إجراءات تُذكر ضد القوى الدولية التي لطالما تحكمت بمقدرات الدول العربية, فهي كانت وستظل دائماً وأبداً تابعه وليست قائدة, إنتهازية وليست وطنية, رد فعل وليست فعل, فقط هي قادرة على الحشد والتعبئة للجماهير البسيطة المغلوبة على أمرها والتي يسهل خداعها بإسم الدين, وهو بالضبط ما تحتاجه الولايات المتحده الآن التي تستخدم الدين هي الأخرى للسيطرة على شعبها ذو الثقافة الضعيفة والذكاء السياسي الشبه منعدم.
في الوقت الحالي من المناسب جداً وجود أنظمه تتبع نفس السياسة الإنتهازية الأنانية التي إتبعتها الأنظمه الديكتاتورية السابقه مع مسحه دينية تضمن ولاء الشعوب بدلاً من العداء السابق للأنظمه البائده, كذلك مطلوب خطاب ديماجوجي شعبوي يطرب أسماع البسطاء دون تنفيذ أو جدية, وبهذا تحقق أمريكا كل ما ترغب فيه مع ضمان إنتهاء العداء الشعبي وتدجين الثورات الشعبية وتحويلها لأنظمة إسلامية مطيعه وفي نفس الوقت ليست بالتطرف الكافي الذي قد يدفعها لإستخدام العنف ضد مصالحها, ومن هنا بدأ الإتجاه لتصفية الحركات الإسلامية الإرهابية التي كانت مرتبطه بالأنظمه الديكتاتورية بأنظمه إسلامية معتدله نسبيا مضمونة الشعبية ويلقى خطابها مصداقية ولو مؤقتة لدى شعوبها, كل ما سبق سوف نرى دلائله قريباً من خلال سماع أخبار عن مزيد من الإغتيالات والإعتقالات لعناصر القاعدة وربما طالبان مع مغازلة سطحية لحركات الإسلام السياسي التي ستكون في شكل بعض من التصريحات مثل وعود بالتعاون إذا إلتزمت باللعبة الديموقراطية وضمان الحريات السياسية وهكذا.
لا تتعجبوا إذا وجدتم الولايات المتحدة تغض الطرف عن توغل حركات الإسلام السياسي في الأنظمة العربية الثورية الجديدة من ناحية, وتدعم وجودها بحجة أنها تصد التطرف الإسلامي وتلقى دعم شعبي طبقا لقواعد الديموقراطية من ناحية أخرى, فهاهي أمريكا تعيد ترتيب الأوراق من جديد لتحافظ على مصالحها, وتبقى الشعوب العربية هي الضحية مجدداً, ولكن هذه المره سيختلف زي الجلاد من البدلة العسكرية للجلباب الإسلامي, وهو التغيير الوحيد الذي سيحدث إذا لم تنتبه تلك الشعوب لخطر الحركات الإسلامية وتتصدى لها لتبرز القوى المدنية الثورية الوطنية التي قامت بالثورات قبل أن يقفز عليها المتأسلمون لتحقيق مصالحهم التي قد يتعاونون في سبيل تحقيقها مع الشيطان نفسه.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=258005
بعد فترة غياب عن الكتابه لفترة ليست بالقصيرة بسبب الأحداث التي إنغمسنا فيها حتى أعناقنا طيلة الأسابيع الماضية أعود للقلم بعد طول إنتظار حتى تتضح الصورة بما يكفي للكتابه عنها برؤية موضوعية قدر الإمكان...
الجيش والثورة:
صغار الضباط من الطبقة المتوسطة فما أدنى كانوا مع الثورة قلباً وقالباً...أمنيتهم الوحيدة كانت حدوث إنقلاب داخل الجيش نفسه يُعيد الأمور لنصابها الصحيح ويلغي مراكز القوى فيه للأبد...لم يفقد أياً منهم أعصابه في الميدان وعلى مستوى الجمهورية ليطلق رصاصه بإتجاه متظاهر...جاءتهم الأوامر بالضرب حيناً وبالتفريق بالقوة حيناً ولم يأخذوها مأخذ جد...المعضلة الأساسية والعقبه الكبرى متمثله في كبار الضباط ممن يرفلون في رغد العيش الذي صنعه لهم مبارك ليأمن شرهم وليضمن ولائهم...هؤلاء الكبار هم من يحموه هو وعائلته ورموز حكمه القديمه...هم من رفضوا إعطاء الأوامر المُباشرة والصريحه بضرب المتظاهرين بالرصاص وقذفهم بالإف 16 وتسوية ميدان التحرير بهم...رفضهم لإعطاء الأوامر لم يكن حباً في الشعب بقدر ما كان خوفاً على مناصبهم ومراكزهم التي هُددت مباشرة من أوباما بأنهم سيفقدوها للأبد في حال إستخدام الأسلحه الثقيلة ضد المتظاهرين...قليلون من يعلمون أن الإف 16 التي حلقت فوق ميدان التحرير لساعه أو أكثر كانت آتية بغرض تسوية الميدان بمن فيه وإنهاء الثورة للأبد...لا يعلمون أن من أمر بعودتها هو أوباما بعد إتصال هاتفي من سامي عنان يبلغه في إن مبارك جن جنونه وسيقلب الطاولة على الجميع...هدد أوباما بشن ضربات جوية ضد نظام مبارك في حال إستخدامه للأسلحه الثقيلة ضدنا فإنتهت العملية...لكن المُحزن في الأمر أن أياً من قيادات الجيش لم ينقلب على مبارك بسبب تلك الحادثه...بل ظلوا متابعين لما يحدث من غرفة عمليات القيادة العليا للقوات المسلحه وكأنهم بإنتظار عرض الساحر الذي سينهي الثورة...تلك القيادات لم تتخذ خطوة واحده شجاعه مثل تقديم الإستقالة أو الإنقلاب على مبارك والإنحياز للثورة أو حتى مجرد رفض الأوامر بشكل علني بدلاً من إثارة فزع ورعب الثوار...فقط سامي عنان هو من حظى بالإحترام كونه حتى الآن الوحيد الذي إتخذ موقف مشرّف من بداية إحتكاك الجيش بالثورة
الجيش بعد تنحي مبارك صار حاكم فعلي لمصر...يملك ويحكم...يأمر ويرفض...ينجز فيما يخصه ويتقاعس فيما يخص المصلحه العامه...صارت الشرطة العسكرية بديلة عن أمن الدولة بالتعذيب والإختطاف والإحتجاز والمحاكمات العسكرية الهزلية...أطلقت القوى الدينية لزرع الفتنة بين أبناء الشعب المصري تماماً كما فعل أمن الدولة من قبل...شكّلوا لجنة دستورية إسلامية إخوانية ولم يلتفتوا لجموع الفقاء الدستوريين المدنيين...أقاموا إستفتاء سريع أطلقوا فيه الحرية الكامله لسيطرة الإخوان والسلفيين عليه دون تطبيق لقانون منع الدعاية وبتقاعس واضح عن تطبيق قانون آخر وهو منع إستخدام الدين في السياسة...لم يلتفتوا لإنتهاكات السلفيين والإخوان ضد شباب 6 إبريل وغيرهم ولا لشراء الأصوات وإستخدام المساجد في الدعاية يوم الجمعه الذي كان محظور في الدعاية للإستفتاء...والآن يتجهون بتعجل غير مبرر لإنتخابات مجلسي الشعب والشورى...غير مبرر دستورياً وقانونياً وسياسياً...لكنه مبرر فقط لدخول التيارات الدينية للبرلمان بأغلبية تضمن لهم إنتخاب الجمعية التأسيسية التي ستشكل الدستور...وهي الطامه الكبرى التي ستودي بالجميع للهلاك...لكن طالما أن الأمر في مصلحة الجيش فلا ضير كما سنرى
الجيش يلعب بالورقة السياسية الأهم التي ستضمن له عودة الحكم العسكري الديكتاتوري وربما عودة مبارك آخر ووطني آخر قريباً جداً...الجيش يريد تصدير الإسلاميين في مقدمة المشهد السياسي وجعلهم يستحوذون على غالبية المناصب السياسية العليا...بل ورسم السياسات المستقبلية لمصر ممثلة في الدستور الجديد والقوانين المكمله له...هذا التصدير سيتيح للعسكر عدة مكاسب..أهمها رفض المجتمع الدولي للديموقراطية المصرية الناشئه...وكذلك فزع المسيحيين والليبراليين ورجال الأعمال والمستثمرين الأجانب...وبالطبع ستهرول الأحزاب السياسية المدنية مفزعه للمجلس العسكري لإنقاذهم من جحافل الإسلاميين التي ستحول مصر لإيران أو أفغانستان جديدة تقضي عليهم للأبد...كل هذا الرعب والفزع الدولي والمحلي سيقابل ببرود عسكري يقول بكل وضوح...إشربوا نتائج الثورة والديموقراطية والحرية...ثم تعود ريما لعادتها السقيمة القديمة
الإسلاميين والثورة:
بكل تأكيد لم ينس فصيل سياسي واحد هروب محمد بديع مرشد الإخوان من المشاركة في يوم 25 يناير...وبكل تأكيد لم ينس فصيل سياسي واحد تأكيد السلفيين في أكثر من مناسبة أنهم ضد الخروج على الحاكم بأي وسيلة وطريقة وعزوف شيوخهم وأغلبية شبابهم عن المشاركة في بداية الثورة...ولكن...هل ينكر عاقل أنهم كما تخلوا عن الثورة في بدايتها أجهضوها ويستمرون في إجهاضها حتى الآن؟ بماذا نفسر تظاهراتهم أمام مجلس الوزراء للمطالبه بعودة كاميليا في ذروة الصراع مع الجيش وفلول أمن الدولة على حق التظاهر؟ بماذا نفسر إنحيازهم لتوقف التظاهرات ووصم المعتصمين بأقذر النعوت وتعبئة الرأي العام ضد إستمرار الثورة بداعي الإستقرار وهو نفس مبرر الحزب الوطني دائماً وأبداً؟ وإذا كنا نتكلم عن السلفيين وبصفتهم تحولوا 180 درجه بفعل توجيهات أمن الدولة قبل (عدم الخروج على الحاكم) وبعد (إثارة النعرة الطائفية الإسلامية) فلابد أن ننظر للإخوان بوصفهم أكثر التيارات السياسية على الساحه إنتهازية وأنانية...الإخوان يعلمون جيداً أن الجيش يصدرهم على أنهم التيار البديل للديكتاتورية العسكرية...ويعلمون أنهم مخلب قط أمام التيارات الشبابية الثورية الحقيقية لإجهاض ضغطهم المستمر لتلبية مطالب الثورة والشعب...ولا يوجد تفسير لآدائهم تلك الأدوار سوى صفقة عُقدت بينهم وبين الجيش يتم بمتقضاها منحهم إمتيازات قبل الإنقلاب القادم وبعده تضمن لهم تمثيلاً سياسياً شرعياً ومؤثراً لعقود قادمه...لا يهم المصلحه العامه...لا يهم دم الشهداء...لا يهم إجماع القوى الوطنية الثورية والحزبية والسياسية على رأي واحد...المهم في النهاية المكاسب الأنانية البراجامتية...وأمثلة الماضي تؤكد
الثوريين والثورة:
كنا ومازلنا نؤمن بأن ثورتنا لا زال أمامها الكثير لتحققه...المشوار طويل والثورة أُجهض أكثر من ثلثيها فعلياً بفعل الجيش وأمن الدولة والوطني والقوى الإسلامية...الشارع لا يريد التظاهر ولا الإعتصام...أقنعوهم بشيطانية أن السعي لتحقيق مطالب الثورة ضد الثورة وضد الشعب وضد الإستقرار وضد الإقتصاد...رجل الشارع العادي الآن يرى في ساندوتش الفول وكوب الشاي أهم طموحاته بعيداً عن فوضى السياسة ومشاكل الدستور وإنعدام الأمن...حتى عندما شارك في الإستفتاء إختار من يفكر بالنيابة عنه...خسرنا الميدان...خسرنا المليونيات...خسرنا تعاطف العامه...بمعنى آخر...خسرنا وسائل الضغط التي كانت الضمانه لإستمرار الثورة حتى تحقيق كافة مطالبها...تراجع الآداء الثوري والحزبي المدني لصالح العسكر والإسلاميين...ووضحت تماماً قواعد اللعبه الجديدة في إستفتاء شابه تواطىء واضح كما أسلفنا للخروج بتلك النتيجة بين الجيش والإسلاميين...والقادم سيكون على نفس المنوال....ما لم نتحرك نحو الخطوات الآتية:
1- إنضمام كل من شارك في الثورة وآمن بمبادئها فوراً للتيارات والأحزاب السياسية التي تدعم وجهة نظره وتحقق مطالبه ويرى فيها ثورته التي كاد أن يضحي بحياته لإنجاحها...ومن الضروري جداً التأني ودراسة الموقف تماماً قبل إتخاذ القرار بالإنضمام لفصيل سياسي معين منعاً للإحباط...والأكثر من ذلك...أن يكون الإنضمام لهذا الفصيل السياسي بغرض تحقيق أهداف سياسية وطنية ثورية وليس بغرض مكاسب وقتية مؤقته وإلا ستكون العواقب وخيمه على الوطن بأكمله.
2- سرعة بناء هياكل حزبية للحركات السياسية الشبابية المكونة لإئتلاف شباب الثورة والأخرى التي تشكلت بفعل الثورة...تلك الهياكل الحزبية بمقارها ولجانها وأعضائها وأنشطتها هي القادرة على إستعادة الروح الثورية من جديد وبث الحياة في أوصالها لتسود أخلاق التحرير ومدينته الفاضله بعد سرطنتها بفعل الإسلاميين وحلفائهم.
3- إستغلال اللجان الشعبية التي تكونت بفعل شباب الثورة للتغلغل في القرى والنجوع الريفية وأقاصي الصعيد...نشر التوعية السياسية والإقتصادية والإجتماعية والدينية هو السبيل الوحيد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
4- توحد وتضامن وتآلف كافة تلك القوى السياسية تحت مظلة واحده بهدف الضغط على المؤسسة الحاكمه أياً كانت لتحقيق مطالب الثورة...بمعنى أدق...تشكيل لوبي ثوري يضغط بكل أوراقه السياسية في إتجاه واحد وتحت هدف مشترك...والأهم...عزل كافة القوى الدينية التي إنحازت لمصالحها الخاصه على جثة الثورة والثوار نظراً لقدرتها على الإفلات فور الإتكاء عليها وبالتالي التسبب في ضياع مجهودات كثيرة...إذا إنعزلت تلك القوى سيكون أمامها طريقين لا ثالث لهما...إما التفكك والتشرذم والإنتهاء بفعل تجفيف منابعها من التحالفات السياسية التي كانت تضمن لها تواجد رسمي وسط القوى السياسية الرئيسية...وإما الخضوع تماماً للتيارات السياسية وإتجهاتها مع مراقبة آدائها وعزلها في حال الخروج عن المبادىء المتفق عليها
ما سبق بالتاكيد ليس كل ما يمكن عمله...لابد من تضامن كل من يهمه إستمرار الثورة وإنقاذها من براثن قوى الإجهاض...الأهم هو الإيمان المُطلق بقضيتنا والكفاح بعيداً عن الإحباط والتشاؤم والسوداوية...وأرجو أن تتذكروا دائماً أن بداية الثورة الإيرانية كانت علمانية ومدنية تماماً...وما حدث بعدها وأدى ما صارت إليه الآن هو تقاعس العلمانيين وإستخفافهم بمنافسيهم الإسلاميين ثم إحباطهم وإعتزالهم وتركهم الساحه تماماًكبديل عن الكفاح والتضامن وإكتساب الشعبية...أرجوكم تذكروا دائماً هذا المثل كما أفعل من وقت لآخر...وتذكروا معه أن الثورة أنتم من قاموا بها...ويأتي الآن من إنتظر نضوج الثمار ليأكلها وحده
لم يحظى نظام حكم في تاريخ مصر على هذا القدر من الكراهية الشعبية والدولية مثلما حظى نظام حكم مبارك, وبالطبع لم تأت تلك الكراهية من فراغ, إنما هي نتاج طبيعي لأكثر من ربع قرن إستخدم فيها النظام أدوات غاية في السوء والغباء و(الغشومية) ليصل لأهداف يعلم جيداً أنها سبيله للسيطرة والتحكم والبقاء على رأس السلطة لأطول فترة ممكنة ومع أقل قدر من الخسائر, ومن بينها بالطبع خسارته للشعبية والتأييد, وهو هنا لا يعتبر شعبيتة المحك لإستمراره في الحكم, وإنما تنحصر أُسس إستمراره على سياستين في غاية الأهمية (العصا والجزرة) و(الحديد والنار), وهي السياسات التي أمّنت له أكبر قدر من التحكم في مصائر عباد الله والسيطرة على ارزاقهم والضغط المستمر على أعصابهم عن طريق جعل همهم الأساسي البحث عن لقمة العيش وتربية الأطفال والإنشغال في السطحيات والمعارك الصغيرة التي لا تسمن ولا تغني عن جوع.
وقد نتعجب إذا علمنا أن أكثر أدوات سيطرة النظام على البلاد هي أدوات في الأصل تستخدم من قِبل المستعمرين للحد من الغضب الشعبي ولإذلاله وكسر شوكته وبالطبع لتغييبه ونشر الفُرقة بين كافة طوائفة, وهي السياسات المعروفة منذ فجر تاريخ الإستعمار حتى يومنا هذا, وتجلّت ملامح تلك السياسات واضحة صريحة خلال سبعون عاماً من الإستعمار الإنجليزي لمصر أُستخدمت فيها بقسوة وضراوة وإفراط يشهد عليه تاريخ تلك الحقبة, ولكن الكارثة الحقيقية أن ما نعاصرة الآن فاق الإستعمار الإنجليزي في كل شيء, حتى لتمنى البعض العودة للملكية والإستعمار لأنهم كانوا أرأف حالاً بنا مما يفعله أبناء جلدتنا من تنكيل وإذلال وتحقير وتغييب وإفقار وإقطاع أيضاً.
ونحن الآن على وشك عرض بعض النقاط التي تعتبر أغبى الطرق التي يحكم بها النظام شعبنا المقهور دون إعمال للعقل او حُسن التدبير أو رجاحة الفكر, ولو حاول النظام تحسين بعض تلك النقاط لتغير حال مصر كثيراً عما آلت إليه.
1 – إستخدام القوة الأمنية بإفراط لا مبرر له :
منتصف الثمانينات, عام 1986 على وجه التحديد, إنطلقت جموع قوات الأمن المركزي المقهورة المعذبة المنكل بها إلى شوارع القاهرة, ثائرة غاضبة, تعصف بكل ما تقابله دون تمييز, صيحاتها تهز جدران فنادق الخمس نجوم بشارع الهرم, تحطم واجهات الفنادق, تحرق السيارات وتقطع الطريق, يظهر البؤس والشقاء على ملامحهم السمراء التي أرهقها سوء التغذية والمعاملة القاسية, فيما بعد قرأنا في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة مآساتهم مع وزارة الداخلية والمعاناة والويلات التي لاقوها داخل معسكراتها, لم يصدق الكثيرين آذانهم وكذّبوا أعينهم عندما تجلّت لهم الحقيقة كاملة دون رتوش, الداخلية تعذّب حتى من يخدمها, إنصلح الحال بعض الوقت, ثم عادت ريما لسيرتها المشئومة القديمة, وأصبح ولاء عسكري الأمن المركزي للضابط أقوى من ولائه لأبيه, تخلى الشاب المصري البسيط عن كل عالمه مقابل سريره المعدني الصدىء وضابطه الذي أصبح بمثابة وليّ نعمته والحاكم بأمره, وهنا, هنا فقط, تحركت جموع الأمن المركزي مرة أخرى, ليس لثورة جديدة, وإنما لضرب أي ثورة, أو حتى نوبة غضب قادمة, ضربها في مهدها حتى يضيع كل أمل, وتهدأ كل روح تطالب بحقها في مجتمع أفضل ومستوى معيشة يليق بالإنسان, تحركت جموع الأمن المركزي لتجهض كل صوت ينادي بالحرية والمساواة والعدل, أفرط الضباط في إستخدام غير مبرر للقوة بحيث لم يفرقون بين شاب وشيخ وإمرأة, المساواة الوحيدة التي إعترف بها نظام الحكم هي المساواة في العنف والإهانة لكل أفراد الشعب الغاضبين, والعدل هو توزيع العصيّ على الشعب بالتساوي دون واسطة أو محسوبية.
2 – تقييد حركة الأحزاب الشرعية وإجهاضها :
تفائلت جموع المثقفين والسياسيين عندما وافقت لجنة الأحزاب برئاسة صفوت الشريف (الذي هو أمين أحد الأحزاب المنافسة أيضاً بالمصادفة البحتة) على قيام حزب الغد برئاسة البرلماني القدير الكفء أيمن نور, ولم يصدق الشباب المصري الليبرالي ما حدث, فتوجهوا مندهشين لمقر الحزب بميدان طلعت حرب لينضموا أفواجاً وراء أفواج, وهو ما حدث بالتفصيل في باقي مقار الحزب على مستوى الجمهورية, لم يحرض حزب الغد الشباب على العنف, ولم يطلب منهم عروضاً عسكرية كلاً في جامعته, ولم يجعلهم مطية بغية الوصول لاهدافه الغير معلنة, فقط رفع من مستوى وعيهم السياسي والإجتماعي وحملهم مسئولية توعية الجماهير بالفكر الليبرالي الديموقراطي, مع توالي النجاحات وإنتشار الأعضاء في كل أنحاء الجمهورية شعر رئيس الحزب أنه يمكنه خوض معركة إنتخابية أمام الرئيس في أول إنتخابات رئاسية متعددة المرشحين, فماذا كانت النتيجة ؟ سُجن رئيس الحزب بتهمة أقل ما يقال عنها أنها سياسية, إنقسم الحزب بين رئيس مؤيد للرئيس السابق ورئيس مؤيد للحزب الوطني, توالت إستقالات الأعضاء, تفرق شملهم, أصاب الإنهيار كافة أعمدته, ولم يتبقى من الحزب سوى الإسم ومقر متنازع عليه, وما زاد الطبن بله تدخل الحكومه في إختيار رئيس جديد للحزب موالي لها ! قس ما حدث على بقية الأحزاب, وآخرها حزب الجبهة الديموقراطية الذي لم يتم بعد عامه الأول, هاهو يُخترق وتبدأ الإستقالات المعتادة, بل ويُحاصر من جميع الجهات كالمعتاد, فتُمزق لافتاته بفعل مجهول, وتتعطل مؤتمراته لإجراءات روتينية لا تحدث للحزب الحاكم, ومن جديد ينهار حزب ليبرالي ذو رموز محبوبه فقط لأنه يساعد على رفع مستوى الوعي السياسي والثقافي لشعب يفتقد قيادة واعية تعينه على مواجهة الجهل والتخلف والثقافة الديكتاتورية الرجعية, طبق ما سبق على حزب الجبهه الديموقراطية الوليد, وستجد أنها منهجية ثابته لا يحيد عنها النظام ولا أمل في تغييرها أو التخلي عنها.
3 – العناد في مواجهة مطالب الشعب :
كم من مرات طالبت الجماهير بحقوقها ولم يُستجاب لها ؟ إنها سياسة العناد بكل مساوئها وأخطارها مستقبلاً, إذا طالب الشعب بتحديد فترة الرئاسة قيل له أن بقاء الوضع كما هو عليه أفضل لأننا لا نريد أن نحجر على رأي الشعب, فلماذا نحدد فترة الرئاسة طالما الشعب يريد رئيسه أن يحكم ؟ وإذا نادى الشعب بتعيين نائب للرئيس قيل له ولماذا نحصر خليفة الرئيس في شخص لم يختاره الشعب ؟ كأن من عادة أنظمة الحكم الديكتاتورية أن تترك الإختيار لشعوبها, وإذا طالب القضاة بحقوقهم زاد بطش الدولة بهم, وإذا طالب موظفي الضرائب العقارية بمساواتهم بزملائهم رد عليهم الوزير بمقولة تدل على عقلية حكومته ورئيسه (لا أسمح لأحد بلي ذراعي), وكأن المطالبه بمستوى معيشة آدمي لي ذراع ! إذا أحب الشعب شخصية حكومية, وهي حالة شديدة الندرة, يتم البطش بها فوراً, ولنا في الوزير المحترم أحمد رشدي مثال, ولنا في عبد السلام محجوب الذي تولى وزارة هامشية مثال آخر, ولنا مثال صارخ يتمثل في الوزير المحبوب عمرو موسى الذي وجد نفسه فجأة في مقبرة دبلوماسية لا أمل في إحيائها تسمى جامعة الدول العربية, صورة أخرى من صور عناد النظام الحاكم تتمثل في مقولة الرئيس المشهورة "لن أترك الحكم طالما في قلبي نبض", وهو رد واضح على المتشككين في مدى صلاحية الرئيس لممارسة أعماله الرئاسية مع تقدمه في السن, ولم يملك الرئيس أمام الإحتجاجات المتتالية على منح إبنه صلاحيات لا يستحقها إلا أن يوفر له مناخ شديد المرونة يستمر من خلاله في الصعود أكثر وسحقاً للمعترضين, وتستمر سياسة العناد بضراوة عندما يصر الرئيس على الإبقاء على رموز تحظى بكراهية فوق العادة من قِبل الشعب, نذكر منها يوسف والي وصفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور وكمال الشاذلي وحبيب العادلي, والقائمة تطول, والأكثر مدعاة لليأس والإحباط أن تستمر سياسات النظام الحاكم لأكثر من ربع قرن بنفس الرتابة والملل والروتين, دون تغيير أو تصحيح للمسار أو الإستعانة بخبرات عقول تدور خارج فلك الحزب الحاكم, وكلما إزدادت المطالب بالتغيير كلما تجمد الموقف أكثر.
4 - تجاهل النخبة الثقافية والسياسية من خارج الحزب الحاكم :
في بداية عهد الرئيس حسني مبارك قام بخطوة إعتبرها المثقفين والسياسيين بداية موفقة ومبشرة عندما أفرج عن سجناء 5 سبتمبر 1981 وهم في ذلك الوقت صفوة المجتمع من الساسة والمثقفين والأدباء, ثم أعقب تلك الخطوة الجريئة بنموذج مشرف من الديموقراطية وإحترام الرأي الآخر عندما طلب تنظيم مؤتمر يحضره كافة أطياف المجتمع من جميع التخصصات لبحث كيفية تنظيم مستقبل مصر من جميع النواحي مع تعهد بالإلتزام الكامل بما سيقره المؤتمر من توصيات وخطط وبرامج عمل, بالفعل خطوة رائعة تحسب لسيادة الرئيس في بداية عهده, ولم يكن أكثر المتفائلين يتوقعها وقتها, ولكنها حدثت بالفعل وبدا أن المستقبل يحمل ماهو أكثر بما يدعو للتفاؤل وبداية عهد جديد يستمع فيه الفرعون المصري لمعارضيه ويهتم بآرائهم حتى لو كانت لا تتفق مع آراء بطانته ورجال بلاطه وكهنته, ولكن, ماذا حدث خلال 27 سنة بعد البداية الديموقراطية ؟
إنتهى الحال بنا لحزب حاكم ينبذ كل من يدور خارج فلكه ويهاجمه ويتهمه تاره بالعماله وتاره أخرى بالغباء أو الجهل وتاره ثالثه بالسعي للشهرة على حساب تمثيل دور المعارضه ! وخسر المصريون نتيجة لتلك السياسة الإقصائية المتعنته الكثير من العقول العلمية والإجتماعية والسياسية التي لو أعطاها النظام حقها في الظهور ومشاركته الرأي لتغير وجه مصر الآن بصورة أقل ما يقال عنها أنها مؤثرة, فرأينا كيف إستبعد النظام كل مقترحات عالمنا النوبلى د.أحمد زويل بخصوص جامعة علمية على مستوى راقي تحقق المعادلة الصعبه من تعليم متميز وبسيط التكلفة على الشعب وذو فائدة عظيمة مستقبلاً في مجال البحث العلمي, وإذ فجأة نرى قطر وقد خطفت المشروع بدكتور زويل نفسه لتستفيد من خبرة طردناها بأيدينا, ورأينا كذلك كيف تجاهل الحزب الوطني مقترحات الدكتور أسامه الغزالي حرب فترة ثلاث سنوات كامله بح فيها صوت سياسي محنك في المطالبة بمنظومه سياسية وإقتصادية متوازنة وحقيقية تسعى للتقدم لا للسكون والرجعية, وبعد مماطله وإقصاء وعناد إستقال الرجل المحترم من أعلى لجنة في الجمهورية لينشأ حزبه (الجبهه الديموقراطية) علّه يستطيع من خلاله تحقيق ما فشل في تحقيقه من داخل الحزب الحاكم, ويتواصل مسلسل نزيف الخبرات مع إقصاء متعمد للدكتور فاروق الباز ومشروعه ممر التنمية المصري الذي يعد من أضخم المشاريع التي لو نُفذت لتغيرت طبيعة الحياة في مصر للأبد, والمشروع ببساطة عبارة عن إقامة ممر عرضي للتنمية، يتوازى مع وادي النيل ويرتبط معه بأفرع، وهو ما يشكل ما يسمى بسلم التنمية, ورغم روعة الفكرة وضخامتها وقدرتها على تغيير الواقع الذي لا يبشر بأي خير مستقبلاً إلا أنه تم تجاهل المشروع تماماً ووضعه على رف حكومي مترب تحفه خيوط العنكبوت إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً !
سياسة تجاهل النخبة السابحه خارج الفلك الحزبي ظاهرة قديمة قدم الحياة السياسية المصرية ذاتها, وهي داء أساسه أن لا شيء عبقري ورائع ومبتكر إلا الفرعون وحاشيته, ولا يملك نار المعرفة بشر سوى من يعتلي الكرسي المصري, ولن يعترف البلاط الرئاسي بعبقري إلا لو أعلن ولائه التام كلاماً وفعلاً للفرعون الأعظم.
5 – تأجيج الفتنة الطائفية (سياسة فرق تسد) :
لم تمر فترة حرجة في العلاقات بين عنصري الشعب المصري كمثل تلك الفترة السوداء في تاريخ مصر, كلا الطرفين متحفزين, وكلاهما يسعى لفرض سطوته على الآخر بشتى الطرق, حتى لو من خلال إنتصارات زائفة لا تسمن ولا تغني عن جوع, ولكنها من الناحية الأخرى تسير بالنسيج المصري المتجانس دوماً نحو التمزق والتفسخ, وعندما نتساءل عن السبب الرئيسي الذي قاد قاطرة الوحدة الوطنية نحو هاوية الفتنة فلن تجد سوى سياسة عليا تتحكم في قنوات الإتصال بين الطرفين وبيدها فقط أن تصل بينهما أو تضع سدوداً تزيد من الفُرقة وتزرع الحقد والكراهية في العلاقات بينهما, وليس ببعيد ما حدث في قضية وفاء قسطنطين عندما إنحاز جهاز أمنى رفيع المستوى إلى الجانب المسلم على حساب الجانب المسيحي مما أدى لزيادة الشعور بالغضب من قِبل المسيحيين نحو المسلمين, كذلك ما حدث من تضييق ومطاردة وتشهير بالمواطن محمد حجازي عندما أعلن إعتناقة المسيحية عن إقتناع, وتستمر سياسة الإنحياز لطرف على حساب الآخر في مواقف شتى, أهمها على الإطلاق الدعم غير المشروط من الدوله للأزهر وعلمائه رغم ما يطلقوه من تصريحات غير مسئولة في كثير من الأحيان تكفّر المسيحيين أو تتهمهم بالشرك أو تدعو لقتلهم كما حدث في كتاب شخصية تحسب على الأزهر, وإذا نظرنا للجانب الآخر سنجد أن المسيحيين من جانبهم يتخذون من السلبية والتقوقع على الذات وسيلة لتجنب ما يحدث حولهم من تغيرات يعلمون جيداً أن نتيجتها النهائية لا تبشر بالخير على الإطلاق, ولو واجه كلا الطرفين الآخر بما يعتمل في الصدور ويشغل العقول لتوارت خجلاً الفتنة الطائفية التي تلوح بوادرها في الأفق, ولكن مع غياب كامل من الدولة لحل الأزمات المتتالية, وإنحياز واضح ممثل في حوادث تغيير الديانة والكيل بمكيالين في مواجهتها تزداد الأزمات عمقاً وتتضح أهداف الدولة في شغل الرأي العام المصري بمحاولات مستمرة لإطفاء لهيب التفنة من آن لآخر بدلاً من مواجهة مشكلات وطنية سببها الأول نظام الحكم وحكوماته المتتالية, وهي سياسة قديمة قدم الزمان نفسه, تجعل من التفرقة سلاح للسيطرة, ومن إذكاء نار الحقد والكره وسيلة لإحكام الشعوب بين مطرقة الحكم بالحديد والنار وسندان المشاكل الداخلية التي تقتل أي محاولة للإصلاح, ومن الضروري أن يفهم النظام الحاكم أن مصلحة الأمة فوق أي مصلحة شخصية لحزب أو مجموعة, وأنه عندما تندلع نيران الفتنة سيكون النظام أول ضحاياها, وستندلع الشرارة بيد النظام نفسه الذي ستحترق يداه منها فيما بعد ........

